در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انجمن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با انتقاد از رویکرد سیاسی گزارشگر ویژه حقوق بشر، بیانیهای را در خصوص دفاع از حقوق قربانیان موادمخدر در ایران منتشر کرد که توسط نماینده انجمن در صحن شورا قرائت شد:
جناب رئیس
جرم مواد مخدر در ایران از جنبههای مختلفی قابل بررسی است. جمهوری اسلامی ایران در مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر تولید شده در افغانستان میباشد و این موضوع اثرات مخرب زیادی را برای مردم ایران دارد.
استفاده از موادمخدر و مواد روانگردان در ایران باعث قتلهای زیادی شده است که گزارشهای سازمان پزشکی قانونی تاثیر آنرا تایید میکند. افرادی که از این مواد استفاده میکنند اختیار عقلی خود را از دست میدهند و قربانیان اصلی این قتلها کودکان و زنان هستند. به گزارش سازمان پزشکی قانونی روزانه 8 نفر جان خود را بر اثر سوءمصرف موادمخدر از دست میدهند.
سوء مصرف موادمخدر در ایران تاثیر زیادی در فروپاشی خانوادههای قربانیان موادمخدر دارد و اکثر آمار طلاق در ایران بطور مستقیم یا غیرمسقیم متاثر از موادمخدر میباشد.
همچنین موادمخدر در ایران تاثیرات منفی زیادی در سلامت و امنیت مردم دارد و از موانع جدی برای رسیدن به توسعه پایدار است. پدیده کارتنخوابی و وجود افراد بیسرپناه در ایران در ارتباط مستقیم با موضوع موادمخدر میباشد.
هزینههای روانی و اجتماعی خانوادههایی که والدین یا فرزندان معتادی دارند و همچنین هزینههای نگهداری و درمان معتادان موادمخدر که عموما توسط دولت ایران یا سازمانهای غیردولتی تامین میشود بسیار زیاد است.
جناب رئیس
ما با کشته شدن انسانها مخالف هستیم. چه کشته شدن افراد بیگناه ناشی از سوء مصرف موادمخدر باشد و چه مجازات اعدام برای جرم موادمخدر.
ما رویکرد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران و همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برای تعیین مجازاتهای جایگزین برای جرائم موادمخدر را تحسین میکنیم و معتقدیم انجام این کار تاثیر زیادی در کاهش اعدامهای جرائم موادمخدر دارد و به گسترش حقوق شهروندی میانجامد.
از سوی دیگر معتقد هستیم مماشات با قاچاق و تجارت موادمخدر سازمان یافته و مسلحانه، نقض حقوق مردم به ویژه قربانیان سوء مصرف موادمخدر در ایران میباشد. متاسفانه در گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، جرم موادمخدر سازمان یافته، جرم جدی تلقی نمیشود و این نقض حقوق بشری قربانیان موادمخدر در ایران است.
جناب رئیس
ما بعنوان سازمان غیردولتی که بصورت تخصصی در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنیم از شورای حقوق بشر و همچنین گزارشگر ویژه میخواهیم با بررسی همه جوانب موضوع و با در نظر گرفتن حقوق قربانیان موادمخدر و همچنین مشورت با نهادهای مدنی، مذهبی و قانونگذاری ایران موضوع جدی بودن یا نبودن جرم موادمخدر در ایران را مورد دقت نظر بیشتری قرار بدهد. بیتردید نگاه سیاسی به موضوعی کاملا فرهنگی و اجتماعی نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه به پیچیده تر شدن موضوع میانجامد.